حكم بيع و شراء الدولار المجمد

ما حكم شراء الدولار المجمد؟

يعني أنا أعطيه ١٠٠$ وهو يعطيني ٢٠٠$ وهكذا ؟

الدولار المجمد هو الذي ليس له رصيد عند البنك مثل الدولارات التي سيطرت عليها جماعة الدولة في بنك الموصل فقامت أمريكا بتجميدها فلا يتم التعامل فيها بين البنوك ولا تقبل فيها لكن هي غير مزورة فهل يجوز التعامل فيها بين المسلمين وهي الآن تباع بنصف قيمة الدولار العادي لكن في السوق لا يستطيع الصراف والتاجر تمييزها عن العادية.

الجواب :

الدولار المجمد مصطلح انتشر في الآونة الأخيرة وصار الترويج له عن طريق بعض السماسرة المجهولين ممن لا يُعرف لهم مكاتب أو مراكز معتمدة أو موثوقة، وبالبحث والتقصي لأصل هذه النقود لم نعثر إلا على معلومات غامضة وغير مؤكدة تفيد أن هذه الدولارات تم تجميد أرصدتها في البنوك ، وبالتالي فهي لا يمكن التعامل بها في البنوك التجارية ، ولذلك يجري تسويقها في المناطق المحررة حيث تغيب الرقابة المصرفية على عمل مكاتب الصرافة وتداولاتها ..
ومما يثير الشك حول هذه النقود أن مكاتب الصرافة المحلية لا تقبل التداول بها وتحذر من اقتنائها أو التعامل بها ..
وبالنظر إلى السعر الذي تباع به هذه الدولارات الذي يصل إلى نصف سعر الدولار الحقيقي يزداد الأمر ريبة وغموضا ..

وعليه فيمكن القول بعدم جواز التعامل بهذه الدولارات لسببين :
الأول : أنها فاقدة للرصيد البنكي المركزي فهي أشبه بالدولارات المزورة أو المزيفة .
الثاني : أنه عند تبادل العملة بجنسها لابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

الدكتور /إبراهيم شاشو

هل يجوز التعامل بالدولار المجمد غير المزور

هل يجوز التعامل بالدولار المجمد غير المزور في تركيا عن طريق شراء هذا الدولار بالعملة التركية و إعادة بيعه بالعملة التركية
 علما أني سأحاول إيداع هذا المبلغ بالبنك الرسمي للتأكد فعليا من صحة العملة
أفيدونا جزاكم الله كل خير

الجواب :

سبق أن أجبت عن حكم التعامل بالدولار المجمد في فتوى سابقة ،وبشكل عام ، فقلت فيها :

الدولار المجمد مصطلح انتشر في الآونة الأخيرة وصار الترويج له عن طريق بعض السماسرة المجهولين ممن لا يُعرف لهم مكاتب أو مراكز معتمدة أو موثوقة، وبالبحث والتقصي لأصل هذه النقود لم نعثر إلا على معلومات غامضة وغير مؤكدة تفيد أن هذه الدولارات تم تجميد أرصدتها في البنوك ، وبالتالي فهي لا يمكن التعامل بها في البنوك التجارية ، ولذلك يجري تسويقها في المناطق المحررة حيث تغيب الرقابة المصرفية على عمل مكاتب الصرافة وتداولاتها ..
ومما يثير الشك حول هذه النقود أن مكاتب الصرافة المحلية لا تقبل التداول بها وتحذر من اقتنائها أو التعامل بها ..
وبالنظر إلى السعر الذي تباع به هذه الدولارات الذي يصل إلى نصف سعر الدولار الحقيقي يزداد الأمر ريبة وغموضا ..

وعليه فيمكن القول بعدم جواز التعامل بهذه الدولارات لسببين :
الأول : أنها فاقدة للرصيد البنكي المركزي فهي أشبه بالدولارات المزورة أو المزيفة .
الثاني : أنه عند تبادل العملة بجنسها لابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم .

وهذا الحكم لا يختلف بين بلد وآخر ، فالعلة واحدة وهي مظنة التزوير أو فقد الرصيد البنكي لهذه الدولارات ..
على أنه -حسب علمي- لا تقبل البنوك المركزية التعامل بهذه الدولارات أو إيداعها في حساباتها ، وهو ما جعلها تباع في السوق السوداء بنصف القيمة تقريبا .
أما قبول البنوك المركزية التعامل بالدولارات وإيداعها في حساباتها فهذا يعني أن الدولارات نظامية وغير مجمدة والتعامل فيها صحيح وجائز حينها .